كعبة البهائيين في المحاكم
في العراق كانت للبهائيين حكاية عجباً من العجب:
قضية ظلت مشغلة الحكومة البريطانية وعصبة الأمم، طوال عهد العراق بالانتداب البريطاني بقرار مؤتمر السلام بفرساي سنة 1919م.
القضية تتعلق بالدار التي سكنها البهاء بمحلة الكرخ في بغداد، أثناء منفاه بها(1853-1863)فصارت بذلك من مزاراتهم المقدسة. الدار كانت ملكاً للميرزا هادي الجوهري من أثرياء بغداد، وآلت إلى ورثته فرأى كبيرهم الميرزا موسى وقد اعتنق البهائية، أن يهبها لساكنها" الجمال المبارك" واعترض الورثة، فأوعز البهاء إلى ابنه عباس أفندي عبد البهاء أن يتدخل في النزاع ويصلح ذات بينهم، وتم الصلح على أن يسكنها البهاء لقاء أجر زهيد؛ لتكون( محلاً لطواف العالم )، فلما نفي إلى الآستانة في سنة 1863، تركها في حراسة أتباع له من البغداديين، ولم يكن نظام تسجيل الملكية معمولاً به في العراق وقتئذ، فلم يُجدِ اعتراض ورثة موسى البهائي على احتلال البهائيين لها بعد نفي ساكنها البهاء.
وخَرِبَت الدار أثناء الحرب العظمى ومالك الدار غائب، فلما انتهت الحرب صدر الأمر من عبد البهاء بعكا بتجديد بنائها على ما كانت عليه من قبل، ويتوافد عليها الحجاج ( متبركين)، فضج أهل البلد ورفعوا الأمر إلى القاضي الجعفري ببغداد، فأصدر حكمه في فبراير سنة 1921 بتخليتها من البهائيين وتعيين حارس لها وكيلاً عن مالكها الغائب، وطعنوا في الحكم بأن تعيين الوكيل لا يقتضي الحكم عليهم بتخليتها، فقضت محكمة الاستئناف بنقض الحكم، وبعد مدة ظهرت ابنة المالك وطال النزاع بين البهائيين وبينها، ثم ورثتها من بعدها حتى صدر الحكم من محكمة التمييز العليا لصالح الورثة، في 23/11/1921 بعد ثلاثة أشهر من تولية الملك فيصل الأول عرش العراق، ففوجئ بالمندوب السامي البريطاني يحمل إليه سيلاً من برقيات احتجاج تلقاها من أنحاء أوروبا وأمريكا، طالب من المندوب السامي باسم حكومته رد كعبة البهائيين إليهم، وكان البهائيون قد رفعوا شكواهم إلى عصبة الأمم، مطالبين بتدخلها على أساس وضع العراق تحت الانتداب البريطاني، ولم يجد الملك فيصل الأول، مع من تلقاه من برقيات العراقيين، بدا من الأمر بتخلية الدار وإيداع مفاتيحها لدى الحكومة، حفظاً للأمن.
وطعن ممثلوا بريطانيا في العراق شرعية الحكم الصادر من محكمة التمييز، أعلى سلطة قضائية في البلاد، وبلغ الأمر بالمندوب السامي أن وجّه إلى الملك فيصل إنذاراً شديد اللهجة، بتأخير قبول عضوية العراق في عصبة الأمم، إذا لم تسلم الدار إلى البهائيين
وحال دون ذلك بعد طول نزاع أن الدار حبسها مالكوها الشرعيون على الأوقاف الخيرية، وجُعِلَت مسجداً للمسلمين.
